قامت المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية بدعوة عموم المسلمين إلي تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك فى مساء يوم الخميس القادم الموافق 25 مايو والموافق 29  شعبان 1438 هجريا.

حيث قالت المحكمة فى بيان لها: “نظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس، فإن لم ير فيتحرى مساء يوم الجمعة”.

وقام البيان بالتأكيد بان المحكمة ترجو ممن يري هلال الشهر الكريم بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة إليه, وان يقوم بتسجيل شهادته لديها, أو الإتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلي أقرب محكمة.

وقامت أيضا المحكمة بمناشدة كل من لديه القدرة على الترائي بأن يهتم بهذه الامر, وأن يقوم بالإنضمام إلي اللجان التى تم تشكيلها فى المناطق لهذا الغرض, وإحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوي, والنفع المتعدي لجميع المسلمين.

وتجدر الإشارة إلي أن المملكة العربية السعودية تعتمد على نظام الرؤية المباشرة للهلال لكي يتم تحديد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك وموسم الحج, فى حين تقوم دول أخري بالإعتماد على الأنظمة الليكة والتقويم الحسابي.

وبمناسبة إقتراب شهر رمضان .. يمكنكم مشاهدة وتحميل أجمل خلفيات رمضان 2017 من هنا .. صور رمضان 2017

كفرات رمضان 2017

فقد قامت محكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة, بالعمل على تحديد جلسة السابع من فبراير المقبل, لكي يتم النظر فى أولي جلسات الطعون التى تم تقديمها من كلا من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة, تقوم بالمطالبة على ان يتم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جهورية مصر العربية والسعودية إلي البرلمان.

وقامت الدعاوي التى حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١ ،٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥/٢٠٢٤٧ بإختصام كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته و رئيس مجلس النواب بصفته.

هذا وقد طالبت الدعوي أيضا بالعمل على وقف قرار مجلس الوزراء بأن يتم الموافقة على الإتفاقية الموقعة فى القاهرة فى الـ ١٨ من أبريل لعام ٢٠١٦, والعمل على إحالتها لكي يتم التصويت عليها فى مجلس النواب.

وقد كان مجلس الوراء قام بالتأكيد فى بيانه المطروح فى يوم أمس الاول الخميس, بانه قد تم عرض الإتفاقية على الوزراء بعد أن تم استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض, وقد جاء ذلك بعد تلقي مجلس الوزاء عددا من طلبات الإحاطة, بشأن عدم إرسال الإتفاقية إلي مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.