فقد قامت محكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة, بالعمل على تحديد جلسة السابع من فبراير المقبل, لكي يتم النظر فى أولي جلسات الطعون التى تم تقديمها من كلا من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة, تقوم بالمطالبة على ان يتم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جهورية مصر العربية والسعودية إلي البرلمان.

وقامت الدعاوي التى حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١ ،٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥/٢٠٢٤٧ بإختصام كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته و رئيس مجلس النواب بصفته.

هذا وقد طالبت الدعوي أيضا بالعمل على وقف قرار مجلس الوزراء بأن يتم الموافقة على الإتفاقية الموقعة فى القاهرة فى الـ ١٨ من أبريل لعام ٢٠١٦, والعمل على إحالتها لكي يتم التصويت عليها فى مجلس النواب.

وقد كان مجلس الوراء قام بالتأكيد فى بيانه المطروح فى يوم أمس الاول الخميس, بانه قد تم عرض الإتفاقية على الوزراء بعد أن تم استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض, وقد جاء ذلك بعد تلقي مجلس الوزاء عددا من طلبات الإحاطة, بشأن عدم إرسال الإتفاقية إلي مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.